رشد تولید در چین دکتر سیامک نورالهی

علل رشد و جهش تولید در چین عبارتند از:

خلاصه اجرایی تغییرات عمده در سیاست ها باعث افزایش درآمد شده است. رشد اقتصادی چین در دو دهه گذشته به طور متوسط ​​9 و نیم درصد بوده است. سرعت سریع تغییرات اقتصادی احتمالا برای مدتی ادامه خواهد داشت. این دستاوردها نه تنها به افزایش درآمد شخصی، بلکه به کاهش چشمگیر فقر کمک کرده است. در عین حال، اقتصاد به طور قابل توجهی با اقتصاد جهانی یکپارچه شده است. بخش بزرگی از این دستاوردها از طریق تغییرات عمیق در سیاست های دولت به دست آمده است. اصلاحات به قیمت های بازار و سرمایه گذاران خصوصی اجازه داده است تا نقش مهمی در تولید و تجارت داشته باشند. بخش خصوصی باعث رشد می شود و می تواند بیشتر تقویت شود. دامنه مالکیت خصوصی قابل توجه است و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و سهم قابل توجهی از صادرات را تولید می کند. شرکت های خصوصی بیشتر مشاغل جدید ایجاد می کنند و بهره وری و سودآوری کل اقتصاد را بهبود می بخشند. دولت بخش تجاری دولتی را بازسازی کرده است که منجر به از دست رفتن گسترده مشاغل شده است. هنوز بخش بزرگی از بخش دولتی باید بازسازی شود. سیاست هایی برای تسهیل این فرآیند شناسایی شده و در حال گسترش است. عملکرد بخش تجاری را می توان از طریق نوسازی بیشتر چارچوب کسب و کار و اجرای بهتر قوانین در حوزه اقتصادی، به ویژه قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی، تقویت کرد. نرخ ارز انعطاف‌پذیرتر از یک محیط اقتصاد کلان باثبات حمایت می‌کند. در حالی که سیاست مالی به شیوه ای تثبیت کننده اجرا می شود، نتیجه سیاست پولی نوسان قابل توجه تورم بوده است. انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز به مقامات این امکان را می‌دهد تا از افزایش بیشتر تورم در بازارهای محصول و دارایی محافظت کنند، سیاست‌های پولی را راحت‌تر با نگرانی‌های داخلی تطبیق دهند و به نیروهای بازار اجازه دهد تا نرخ سود بانکی را تا حد بیشتری تعیین کنند. تغییر ترتیبات نرخ ارز اعلام شده در جولای 2005 گامی در این راستا است. اصلاحات بیشتر در بخش مالی مورد نیاز است. تا پنج سال پیش، سیاست های وام دهی منجر به انباشت حجم قابل توجهی از وام های بد شد. افزایش سرمایه بیش از دو سوم سیستم بانکی برای حذف این بار تاریخی تقریباً کامل شده است و هزینه مالی عمومی برای تکمیل این تمرین، اگرچه قابل توجه است، اما به نظر می رسد قابل مدیریت باشد. اصلاحات گسترده ظرفیت بانک ها را برای اتخاذ تصمیمات وام مبتنی بر بازار بهبود بخشیده است. به طور کلی، به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها موفق بوده‌اند، زیرا وام‌های جدید حتی با استفاده از سیستم طبقه‌بندی جدید و واقعی‌تر برای وام‌های غیرجاری از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار بوده‌اند. پیشرفت بیشتر مستلزم تمرکز مداوم بر بهبود حکمرانی و افزایش مالکیت خصوصی است. سیاست های طراحی شده برای گسترش و مقررات زدایی بیشتر بازارهای سرمایه، تخصیص سرمایه را بهبود می بخشد، خطر هدر رفتن بیشتر پس انداز را کاهش می دهد و ریسک سیستمی را به حداقل می رساند. دارایی های عمومی مستحکم می تواند اصلاحات مالیاتی و هزینه ها را مجاز کند. رشد سریع درآمدها و کنترل مخارج، مالیه عمومی را در وضعیت مناسبی قرار داده است. در نتیجه زمینه برای حرکت به سمت اخذ مالیات تبعیض آمیز کمتر از انواع مختلف شرکت ها و فعالیت ها و در عین حال حفظ نرخ های مالیاتی نهایی وجود دارد. هزینه های بهداشت و آموزش هم در مناطق روستایی و هم برای مهاجران در مناطق شهری نیز می تواند تقویت شود، اما دستیابی به این هدف ممکن است نیاز داشته باشد.بازنگری در روابط مالی بین سطوح مختلف دولت ها. چنین هزینه هایی به کاهش نابرابری ها کمک می کند، اما باید با اصلاحات بیشتر در بازار کار تکمیل شود. کاهش بیشتر محدودیت‌های مهاجرت به تسهیل سرعت سریع‌تر شهرنشینی کمک می‌کند که می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد کمک کند، به‌ویژه اگر خدمات عمومی برای تازه واردان تضمین شود و اگر کسانی که مناطق روستایی را ترک می‌کنند حقوق استفاده از زمین خود را از دست ندهند. افزایش شهرنشینی باید با سیاست هایی همراه باشد که برای کاهش سطح بالای آلودگی به شیوه ای کارآمد و اقتصادی طراحی شده اند.